كما ذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، وهو الراجح عند المالكيّة إلى عدم الفرق بين تخلُّل الخمر وتخليلها بالعلاج في حكم طهارة الخلّ وحليته « 1 » . ولو القي خمر في خلّ فقد ذهب الإماميّة إلى نجاسة الخلّ وعدم طهارته بمجرد استهلاك الخمر فيه ، وإنّما يطهر بانقلاب الخمر خَلّاً ؛ استصحاباً لحكم الخمر ونجاسة الخلّ به « 2 » . وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا خلط الخَلّ بالخمر وصار حامضاً ، حَلَّ وإن غلب الخمر « 3 » . وذهب بعض الإماميّة إلى عدم حصول الطهارة والحليّة حتى بانقلاب ما بقي من ذلك الخمر « 4 » ، خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى حصول الطهارة والحلّيّة بانقلاب ذلك الخمر « 5 » . وذهب الشافعيّة ، والحنابلة ، وهو رواية عن مالك : إلى أنّه لا يحلّ تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر بالتخليل « 6 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : انقلاب ، خمر ) 2 - التطهّر بالخلّ : أ - الطهارة من الحدث : أجمع الإماميّة على عدم جواز الوضوء بالخلّ « 7 » ، وأطلق بعضهم الكلام - من دون تخصيص بالخلّ - حيث ذهب إلى أنّ الماء المضاف لا يزيل حدثاً أكبر أو أصغر ، اختياراً واضطراراً « 8 » . ودلّت عليه الروايات مثل خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » « 9 » . واتّفق فقهاء المذاهب على عدم جواز إزالة الحدث الأصغر والأكبر بالخلّ ؛

--> ( 1 ) الانتصار : 422 . المختصر النافع : 256 . الدروس الشرعية 3 : 18 . فتح القدير 8 : 166 ، 167 . حاشية ابن عابدين 1 : 209 . جواهر الإكليل 1 : 9 . ( 2 ) الانتصار : 423 . جواهر الكلام 6 : 287 . ( 3 ) تكملة حاشية ردّ المحتار 1 : 6 ، ط دار الفكر . ( 4 ) الدروس الشرعية 3 : 18 . جواهر الكلام 6 : 287 . ( 5 ) النهاية : 592 - 593 . ( 6 ) المجموع 1 : 225 . المغني 8 : 319 . كشّاف القناع 1 : 187 . بداية المجتهد 1 : 461 . جواهر الإكليل 1 : 9 . ( 7 ) الناصريات : 76 . المبسوط 1 : 9 . تحرير الأحكام 1 : 50 . جواهر الكلام 1 : 311 . ( 8 ) جواهر الكلام 1 : 311 . ( 9 ) وسائل الشيعة 1 : 201 ، ب 1 من الماء المضاف ، ح 1 .